به گزارش مشرق، افزایش یکباره و غیر معمول تعرفه اشتراک برق خانگی توسط وزارت نیرو باعث شد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی بار دیگر نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و طی پیگیری های مجدد خواستار توقف افزایش تعرفه اشتراک برق خانگی شوند.

براساس این گزارش، از سال گذشته که وزارت نیرو طی تصمیمی اقدام به افزایش بهای تعرفه اشتراک برق خانگی بدون در نظر گرفتن تبعات احتمالی و مشکلات آن کرد، عامه مردم و شهروندان با مراجعات مکرر به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به این اقدام دولت و بهای گزاف اشتراک برق مصرفی خانگی اعتراض خود را اعلام داشته و آن را خارج از توان خود توصیف کردند.

در همین راستا در سال گذشته اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با انجام رایزنی‌ها و مکاتباتی با وزارت نیرو و وزیر وقت آن، چیت‌چیان و همچنین حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور ضمن اعتراض به آنچه اقدام غیرکارشناسی وزارت نیرو خواندند، توضیح شرایط فعلی اقتصادی مردم و نارضایتی عمومی، خواستار لغو دستور افزایش بهای تعرفه اشتراک برق خانگی و بازگشت به نرخ محاسبه قبلی شدند؛ به‌عنوان مثال، غلامرضا کاتب عضو هیئت رئیسه مجلس در تذکری به وزیر وقت نیرو خواستار توضیح علت افزایش 10 برابری حق انشعاب در واحدهای تولیدی روستایی شد.

متعاقباً با دستور صریح و مکتوب رئیس‌جمهور به وزارت نیرو، درخواست نمایندگان بر روی کاغذ به نتیجه مطلوب رسید، ولی در عمل اتفاقی نیفتاد. 

اما وزارت نیرو در دوره جدید و در دولت دوازدهم در اقدامی در همان راستا بدون اعلان قبلی به یکباره اقدام به افزایش تعرفه اشتراک برق خانگی از حدود دو میلیون ریال در سال 92 به بالای 16 میلیون ریال در سال 96 برای شهرهای کوچک و 20 میلیون ریال برای شهرهای بزرگ افزایش داده است.

در پی این تصمیم وزارت نیرو، غلامرضا کاتب رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی از ارسال نامه ای در این باره به رئیس‌جمهور خبر داد و اظهار داشت:‌ طی نامه سرگشاده دیگری به رئیس‌جمهور با تشریح عواقب و پیامدهای منفی اجتماعی و اقتصادی چنین اقدامات غیرکارشناسی از سوی وزارت نیرو خواستار بازنگری و کاهش تعرفه اشتراک برق خانگی شدم.

پرسش اینجاست که چرا علیرغم تذکرات مکتوب و شفاهی متعدد نمایندگان خانه ملت به وزارت نیرو و دولت، همچنان اصرار و اشتیاق بر افزایش اشتراک و بهای نرخ تعرفه برق خانگی وجود دارد؟